اصلاحات نظام کارمزد باید به نفع همه شبکه پرداخت باشد/ کارمزد خدمات از جمله مواردی است که در نظام بانکی باید اصلاح می‌شد/ عدم تطابق منابع بانکها با تسهیلات تکلیفی
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۰۳۳۸
نظام کارمزد باید به نفع همه عوامل و عناصر شبکه پرداخت اصلاح شود. به عبارتی عواملی که در ساختار و فرایند‌های شبکه پرداخت حضور دارند و هزینه و زمان صرف می‌کنند، باید برای تداوم حیات و بهبود در ارایه خدمات از منافع و درآمد‌های حداقلی آن نیز برخوردار شوند.
کورش پرویزیان؛ مدیرعامل بانک پارسیان اظهار کرد: با مصوبه اخیر بانک مرکزی مدل جدید نظام کارمزد‌ها به الگوی شبکه‌های پرداخت بین‌المللی نزدیک‌تر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نکته مهمی که باید به عنوان نماینده بانک‌های خصوصی ضمن تشکر از اهتمام حوزه فن آوری بانک مرکزی در خصوص انجام کار سنگین بخشی از اصلاحات نظام کارمزد‌های الکترونیکی باید عرض کنم این است که سالیان زیادی بود که دست اندرکاران به دنبال اصلاح چنین موضوعاتی بودند و رایزنی‌های مختلفی با بخش‌های مختلف در سال‌های گذشته انجام شد تا لااقل هزینه خدمات توسط استفاده کننده‌نهایی از این خدمات پرداخت شود که متاسفانه انجام نشد. بخشی از این مسئله، در بخش دولتی همچنان حل نشده است و امیدواریم با توجه به اینکه بانک‌مرکزی در این دوره به اصلاح نظام کارمزد‌ها پرداخته، این مسائل نیز برطرف شود.
پرویزیان با بیان اینکه بانکها برای تکالیفی که از سوی دولت در مورد پاسخ به استعلامات وا ارایه خدمات به دستگاه‌های مختلف دولتی انجام می‌شود، هزینه می‌کنند، ولی کارمزدی دریافت نمی‌کنند، ولی برعکس هر اطلاعاتی بانکها از دستگاه‌های دولتی می‌گیرند، بابت آن هزینه پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: برای مثال استعلام‌های سازمان مالیاتی و برخی از دستگاه‌ها برای تراکنش‌ها برای بانکها هزینه‌هایی به همراه دارد که هزینه این خدمات از سوی دولت به بانکها پرداخت نمی‌شود. این در حالیست که بانکها برای هر استعلامی از بخش‌های دولتی مثل ثبت احوال و وزارت ارتباطات هزینه پرداخت می‌کنند. البته در گذشته پیشنهاداتی در این‌باره مطرح شده، اما روند اجرای آن در حال حاضر متوقف شده است و امیدواریم در دوره جدید این مسئله نیز برطرف شود تا با افزایش درآمد‌ها، سرمایه گذاری‌ها افزایش یابد.
لزوم اصلاح برخی موارد در شبکه بانکی
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه گردش پول در کشور موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: امروزه تقریبا اکثر سپرده‌گذاران نسبت به سپرده‌گذاری خود در بانک اطمینان دارند؛ بنابراین هزینه‌های امنیت و حفظ سپرده‌ها باید در نظر گرفته شود. در سال‌های گذشته سیاست حاکم در بانک‌مرکزی و دولت این بوده که بانکها بروی سپرده‌های کوتاه‌مدت تمرکز کنند. در حال حاضر سپرده‌های بلندمدت پنج‌ساله و بالاتر وجود ندارد. این در حالیست که بازپرداخت تسهیلات تکلیفی که دولت بر عهده بانکها گذاشته، بلندمدت است.
وی افزود: وام مسکن ۱۵ ساله و ۲۰ ساله، ودیعه بالای ۵ سال و ۷ سال و تسهیلات ازدواج و دیگر بخش‌ها نیز بازپرداختی بیش از سه سال دارند. در این شرایط یک عدم انطباق بین خواسته سیاست‌گذار و منابع بانکها ایجاد شده و اگر حتی رسوبی از منابع مردم در بانکها وجود داشته باشد، تماما صرف تسهیلات تکلیفی بانکها می‌شود.
پرویزیان در ادامه گفت: از طرفی منابع دولت هم به بانک‌مرکزی منتقل شده و رسوب پول دولت در بانک‌مرکزی است. پول‌های خرد دیگر نیز نمی‌تواند این هزینه‌ها را پوشش دهد.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید به اینکه تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد تمام این الگو‌ها را تحت تاثیر خودش قرار داده است، گفت: اگر این مسئله درمان شود مناسبات بهتری بین بانک، فعالان اقتصادی و مردم برقرار می‌شود. در شرایط فعلی، از رسوب منابع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی استفاده می‌شود و همه بانکها به نسبت سهمیه سالانه باید این تسهیلات را اختصاص دهند. برای مثال در قانون بودجه امسال آمده که ۵۰ درصد رسوب حساب‌های جاری و ۱۰۰ درصد سپرده قرض‌الحسنه را صرف این تسهیلات پرداختی کنند.
وی افزود:، اما طبق محاسباتی که انجام شده، اگر همه این سپرده‌ها را هم در نظر بگیریم، باز به اندازه تکالیفی که برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده، نمی‌شود و اعداد و ارقام ابلاغی برای تسهیلات تکلیفی بسیار بالاتر است. این مسائل قواعد را بر هم می‌زند و این تکالیف رابطه بین بانک و مشتری را بر هم می‌زند. در چنین شرایطی بانک نمی‌تواند پاسخ درستی به نیاز مردم بدهد و نارضایتی ایجاد می‌کند. از طرفی بانکها منابع درآمدی زیادی از محل کارمزد‌ها ندارند و حتی برخی کارمزد‌های معمولی هم اخذ نمی‌شود مثلا در برخی کشور‌های دیگر برای نگه‌داری وجوه در حساب‌های بانکی کارمزد دریافت می‌شود، اما در کشور ما برای این بخش کارمزد اخذ نمی‌شود.
برای مثال اگر دانشجویی در یک کشور‌های پولی در حساب بانکی داشته باشد، ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد از او دریافت می‌شود.
شبکه پرداخت باید بتواند هزینه خدماتش را دریافت کند و سرمایه‌گذاری آتی نیز انجام دهد
پرویزیان با تاکید بر اینکه نظام کارمزد باید به نفع همه شبکه‌ی باشد که از آن استفاده می‌کنند، گفت: یعنی مصرف‌کننده، شرکت پرداخت، پذیرنده، بانکها و شبکه‌های ملی مثل شاپرک و شتاب باید بتوانند طبق نظام کارمزدی که شکل گرفته متناسب با نقش و سهم خود از سرمایه گذاری ها، هزینه‌های خدمات را بازیافت کنند.. در واقع عواملی که در این شبکه به صورت ساختاری حضور دارند، باید امکان حیات داشته باشند.
وی تاکید کرد: نمی‌شود هزینه سنگینی را به یک طرف تحمیل کرده و منافع به طرف منتقل شود. بعضا دیده می‌شود که در نظام قبلی خدماتی را برای یک بخش ایجاد می‌کرد و هزینه آن را بخش‌های دیگر پرداخت می‌کردند. نظام جدید کارمزد‌ها این مسئله را اصلاح کرده است. البته هنوز هم جای بهبود دارد و باید به پیشنهاداتی که ارائه شده توجه شود.
شبکه پرداخت که در این زنجیره فعالیت می‌کند باید بتواند هزینه خدماتش را دریافت کند و سرمایه‌گذاری آتی نیز انجام دهد.
در پایان قابل تاکید است که سرمایه گذاری و هزینه‌های زیادی برای حفظ و نگه داری سامانه ها، تجهیزات و زیرساخت‌های الکترونیک و موضوعات وابسته نظیر امنیت و پایش آن مورد نیاز است که امیدواریم با اجرای کامل این مجموعه از دستورالعمل ها، زمینه برای بهبود و اصلاحات آن به موقع اجرا شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک پارسیان بانک مرکزی بانکداری الکترونیک بانک بازار سرمایه تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری نظام کارمزد شبکه پرداخت بانک مرکزی کارمزد ها هزینه ها سپرده ها بانک ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۰۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است